شركات تكنولوجيا المعلومات تنتقد افكار الشركة الجديدة المقترح تنفيذها
عمان - الدستور- لما جمال العبسه
قال مصدر مطلع لـ»الدستور» ان شركات القطاع الخاص اعترضت على الفكرة الرئيسية التي تقوم على اساسها الشركة التي اقترحت انشاءها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ وتشغيل واستثمار الخدمات الالكترونية بكافة مراحلها، مشيرا الى ان الوزارة اقترحت تأسيس هذه الشركة بشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومن ابرز اهداف تأسيسها ليس فقط تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية، بل للمشاركة في العطاءات المطروحة في دول الخليج.
واشار المصدر ان انشاء هذه الشركة ضمن هذه الرؤيا يعني ان الشركات الاردنية ستنافس بعضها على العطاءات في دول الخليج، علما بان هناك شركات محلية تعمل في دول الخليج وتحقق نجاحا بالرغم من شدة المنافسة من الشركات الاجنبية الاخرى، وضمن هذا الطرح ستنافس الشركات المحلية بعضها البعض في مثل هذه الاسواق الكبيرة الامر الذي سيضعفها في المؤخرة.
وحول تنفيذ مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية، تساءلت شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية عن مصدر الكوادر البشرية المؤهلة وهل هناك شركة ستستغني عن الكوادر المدربة لديها للمشاركة في هذه الشركة، والاهم من ذلك من سيدير هذه الشركة؟! فاذا كانت الادارة من الحكومة فهناك عودة للمربع الاول، فبعد ان قامت الدولة بخصخصة القطاع تعود اليه مرة اخرى من خلال هذه الشراكة.
واكد المصدر ان هناك اساليب مختلفة لدعم هذا القطاع وليس من خلال انشاء شركة تكون الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساهما رئيسا فيها او حتى مساهما صغيرا.
يشار الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت الخميس الماضي اجتماعا مع جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» لبحث موضوع انشاء شركة ممثلة من قبل القطاعين العام والخاص لتنفيذ وتشغيل واستثمار الخدمات الالكترونية ضمن مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية، وتقوم هذه الشركة على مبدأ المشاركة بالعوائد بحيث تقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذ الخدمة الالكترونية وطرحها من خلال هذه الشركة، ليستطيع متلقي الخدمة الحصول عليها من خلال قنوات الدفع الالكتروني وبنسبة إضافية بسيطة على كلفة الحصول على الخدمة مما يوفر الوقت والجهد للمواطن، كما تقوم هذه الشركة بتنفيذ خدمات الحكومة الالكترونية بمختلف مراحلها وبالتنسيق المباشر مع كل دائرة حكومية مقدمة الخدمة. كما تهدف الى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تنفيذ بعض مشاريع الحكومة الالكترونية بشكل مباشر او غير مباشر لزيادة تنافسيتها وتقويتها للتوسع في اعمالها داخل و خارج المملكة.
قال مصدر مطلع لـ»الدستور» ان شركات القطاع الخاص اعترضت على الفكرة الرئيسية التي تقوم على اساسها الشركة التي اقترحت انشاءها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ وتشغيل واستثمار الخدمات الالكترونية بكافة مراحلها، مشيرا الى ان الوزارة اقترحت تأسيس هذه الشركة بشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومن ابرز اهداف تأسيسها ليس فقط تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية، بل للمشاركة في العطاءات المطروحة في دول الخليج.
واشار المصدر ان انشاء هذه الشركة ضمن هذه الرؤيا يعني ان الشركات الاردنية ستنافس بعضها على العطاءات في دول الخليج، علما بان هناك شركات محلية تعمل في دول الخليج وتحقق نجاحا بالرغم من شدة المنافسة من الشركات الاجنبية الاخرى، وضمن هذا الطرح ستنافس الشركات المحلية بعضها البعض في مثل هذه الاسواق الكبيرة الامر الذي سيضعفها في المؤخرة.
وحول تنفيذ مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية، تساءلت شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية عن مصدر الكوادر البشرية المؤهلة وهل هناك شركة ستستغني عن الكوادر المدربة لديها للمشاركة في هذه الشركة، والاهم من ذلك من سيدير هذه الشركة؟! فاذا كانت الادارة من الحكومة فهناك عودة للمربع الاول، فبعد ان قامت الدولة بخصخصة القطاع تعود اليه مرة اخرى من خلال هذه الشراكة.
واكد المصدر ان هناك اساليب مختلفة لدعم هذا القطاع وليس من خلال انشاء شركة تكون الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساهما رئيسا فيها او حتى مساهما صغيرا.
يشار الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت الخميس الماضي اجتماعا مع جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» لبحث موضوع انشاء شركة ممثلة من قبل القطاعين العام والخاص لتنفيذ وتشغيل واستثمار الخدمات الالكترونية ضمن مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية، وتقوم هذه الشركة على مبدأ المشاركة بالعوائد بحيث تقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذ الخدمة الالكترونية وطرحها من خلال هذه الشركة، ليستطيع متلقي الخدمة الحصول عليها من خلال قنوات الدفع الالكتروني وبنسبة إضافية بسيطة على كلفة الحصول على الخدمة مما يوفر الوقت والجهد للمواطن، كما تقوم هذه الشركة بتنفيذ خدمات الحكومة الالكترونية بمختلف مراحلها وبالتنسيق المباشر مع كل دائرة حكومية مقدمة الخدمة. كما تهدف الى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تنفيذ بعض مشاريع الحكومة الالكترونية بشكل مباشر او غير مباشر لزيادة تنافسيتها وتقويتها للتوسع في اعمالها داخل و خارج المملكة.
0 comments
إرسال تعليق